سهام عدالت به جاماندگان تعلق می‌گیرد

پایگاه رهنما :

رهنما: آقای دکتر! شما در مصاحبه‌هایتان فرموده‌اید دولت به‌شرط اینکه به مجلس تضمین بدهد از منابع جاماندگان سهام عدالت برای عرضه‌ی ETFها (دارا دوم و دارا سوم و ...) استفاده نمی‌کند، می‌تواند سهام این صندوق‌ها را پذیره‌نویسی کند. منظورتان از منابع سهام عدالت، دقیقاً کدام منابع است؟
طغیانی: اگر خاطرتان باشد از بین تمام اشخاصی که تحت پوشش سهام عدالت قرار گرفتند، شش میلیون نفر تحت پوشش سازمان‌های حمایتی (بهزیستی و کمیته‌ی امداد) بودند که قانون برای این افراد ۵۰ درصد تخفیف در نظر ‌گرفته بود و ۵۰ درصد دیگر، از سود سهام مستهلک می‌شد، یعنی این افراد عملاً مبلغی را نباید می‌پرداختند؛ اما سایر مشمولان سهام عدالت که تقریباً 44 میلیون نفر می‌شدند، باید نصف مبلغ را پرداخت می‌کردند تا ۵۰ درصد باقی‌مانده هم با سود سهام در این ۱۰ سال مستهلک شود و کل آن سهام یک‌میلیونی به آنها منتقل شود. تعداد اندکی از این افراد این مبلغ را پرداخت کردند؛ بنابراین دولت فقط نصف این سهام (فقط تعدادی سهام به ارزش ۵۰۰ هزار تومان) را به آنها منتقل کرد و مابقی به دولت بازگشت؛ بنابراین مالکیت بخشی از منابعی که برای سهام عدالت پیش‌بینی‌شده بود، به خود دولت بازگشت. ما فکر می‌کنیم همین منابعی که به مالکیتش به دولت بازگشت، می‌تواند به‌عنوان منبع اصلی اعطای سهام عدالت به جاماندگان باشد.
رهنما: اخیراً رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کردند که دارا دوم در مردادماه پذیره‌نویسی خواهد شد. آیا دولت تضمین لازم را به مجلس داده است که منابع این ETFها، همان منابع سهام عدالت نیست؟
طغیانی: ببینید، ما در نشستی که قبلاً با وزیر اقتصاد داشتیم تأکید کردیم که دولت نباید منابع برگشت داده‌شده سهام عدالت را عرضه عمومی کند. این منابع باید به جاماندگان تعلق گیرد؛ به‌عبارت‌دیگر دولت حق ندارد این منابع را تحت هر عنوانی واگذار کند؛ بنابراین قرار است که دولت به‌صورت کتبی تضمینی به مجلس بفرستد که از آن منابع برای عرضه‌ی ETFها استفاده نمی‌کند ولی تا جایی که بنده می‌دانم تاکنون این تضمین به مجلس ارسال نشده است. البته ادعای دولت این است که منابع این صندوق‌ها به سهام عدالت ربطی ندارد و از آن منابع برای ETFها استفاده نخواهد کرد.
رهنما: بسیار خوب؛ اکنون برنامه‌ی مجلس برای جاماندگان سهام عدالت چیست؟
طغیانی: خب، در این خصوص مجلس فعال است و داریم ساز‌و‌کارها را تدوین می‌کنیم. کلیات طرح اعطای سهام عدالت به کسانی که مستحق دریافت بودند ولی این سهام را دریافت نکردند، در مجلس تصویب‌شده است. تاکنون دو جلسه هم در خصوص جزئیاتش داشتیم. اکنون بحث بر سر برآورد این است که افراد جامانده از سهام عدالت، چند نفر هستند؟! در خصوص تعداد افرادی که باید سهام عدالت دریافت کنند، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. تاکنون تعداد حمایتی‌ها (افراد تحت پوشش کمیته‌ی امداد و بهزیستی) دقیقاً مشخص شده اما در خصوص تعداد افرادی که جزء 6 دهک پایین درآمدی هستند و از دریافت سهام عدالت جامانده‌اند، هنوز به قطعیت نرسیده‌ایم. صبح سه‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته آقای دکتر میدری (معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به کمیسیون اقتصادی مجلس آمدند و قرار شد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ما یک برآورد دقیقی بدهند. حالا ما منتظریم تا وزارت رفاه برآورد دقیقش را به مجلس ارائه دهد و در خصوص تعداد جاماندگان از سهام عدالت به جمع‌بندی نهایی برسیم.
دولت به میزانی که در قانون بودجه‌ی 99 اجازه پیداکرده از طریق واگذاری‌ دارایی‌های دولتی درآمد کسب کند، فقط تا همان سقف می‌تواند عرضه‌ی سهام شرکت‌های دولتی داشته باشد، نه بیشتر؛ بنابراین اینجا موضوع کسری بودجه مطرح نیست و دولت حق ندارد بیش از آن مقدار که قانون تعیین کرده، عرضه داشته باشد.
رهنما: این احتمال وجود دارد که 50% سهام عدالت کسانی که هزینه‌ی لازم را به دولت پرداخت نکرده بودند هم به این افراد بازگردد؟! به تعبیری ممکن است ارزش اولیه‌ی سهام عدالت همه‌ی صاحبان این سهام به یک‌میلیون تومان برسد؟
طغیانی: نه، این 50% دیگر بازنمی‌گردد. چون در این مورد، طبق قانون قبلی عمل شده است. به این افراد طبق قانون مهلت داده شد که بیایند و کسری مبلغ سهام عدالتشان را پرداخت کنند ولی این افراد در آن مهلت قانونی مبلغ لازم را پرداخت نکردند. می‌شود مجدداً قانونی تصویب کرد که آن 50% هم به افراد بازگردد ولی اگر بخواهیم این مسئله را پیگیری کنیم، خیلی شرایط برای سازمان خصوصی‌سازی دشوار می‌شود و ممکن است نشود منابع آن را تأمین کرد.
رهنما: جناب طغیانی! اخیراً هیئت دولت مصوبه‌ای داشته که در آن دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند سهم شناور آزاد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه را (حداقل تا 25%) در بورس عرضه کنند. البته تأکید شده این عرضه به‌گونه‌ای انجام شود که کرسی‌های مدیریتی از دست دولت خارج نشود. آیا دولت می‌خواهد از این طریق کسری بودجه‌ی خود را جبران کند؟ مجلس با این مصوبه موافق است؟!
طغیانی: این مسئله در قانون بودجه‌ی 99 پیش‌بینی‌شده و یک سقفی دارد. دولت به میزانی که در قانون بودجه‌ی 99 اجازه پیداکرده از طریق واگذاری‌ دارایی‌های دولتی درآمد کسب کند، فقط تا همان سقف می‌تواند عرضه‌ی سهام شرکت‌های دولتی داشته باشد، نه بیشتر؛ بنابراین اینجا موضوع کسری بودجه مطرح نیست و دولت حق ندارد بیش از آن مقدار که قانون تعیین کرده، عرضه داشته باشد. خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، نیاز به اصلاحاتی دارد ولی اکنون وقت این اصلاح نیست. الآن فقط این عرضه در حدی است در چارچوب قانون بودجه‌ی 99 باشد. ولی به‌طورکلی ما با تصدی‌گری دولت موافق نیستیم و معتقدیم که باید مدیریت شرکت‌ها را هم دولت واگذار کند. ولی این بحث جداست و در جای خودش باید به آن پرداخت. مسئله‌ی واگذاری پست‌های مدیریتی شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی آن‌ها متأسفانه اکنون خیلی مبهم پیش می‌رود. ما معتقدیم در ادامه این موضوع هم باید دقیقاً روشن بشود.